تعمل المملكة العربية السعودية بجد على تحديث وتطوير القوانين لتشمل جميع جوانب الحياة، مما يكفل حقوق جميع المواطنين والمقيمين. هذا التحديث يشمل بشكل خاص القوانين الجديدة التي تعكس التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة. ومن بين أهم هذه القوانين:
• نظام الشركات الجديد: يتيح تأسيس الشركات بأشكال متنوعة مثل الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة.
• نظام الإفلاس الجديد: يهدف إلى إعادة هيكلة الشركات المتعثرة بدلاً من إشهار إفلاسها.
• نظام العلامات التجارية: يختص بتسجيل وحماية العلامات التجارية والملكية الفكرية.
• إلغاء القيود على الاستيراد: تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير لبعض السلع.
• تطبيق ضريبة القيمة المضافة: رفع كفاءة تحصيل الرسوم الجمركية.
• الانضمام لمنظمة التجارة العالمية: تسهيل التبادل التجاري.
هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال ودعم التجارة الداخلية والخارجية في المملكة.