حقبة جديدة في القانون السعودي: إدخال القانون المدني
١٦ ديسمبر ٢٠٢٣
١٧ ديسمبر ٢٠٢٣
القانون المدني الجديد للمملكة "نقلة نوعية" للنظام القانوني
الرياض: نفذت المملكة العربية السعودية يوم الأحد قانون المعاملات المدنية الجديد، فيما وصفه أحد الخبراء بأنه “نقلة نوعية” في النظام القانوني في البلاد.
يعد هذا التشريع الرائد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي في يونيو، عنصرًا رئيسيًا في خطة إصلاح رؤية 2030 ويسعى إلى ضمان أن المملكة لديها نظام قانوني واضح وعادل وشفاف وسط فترة من التطور السريع.
وقد تمت صياغة القانون ليعكس القيم الإسلامية، وهو يغطي مجالات مثل تنظيم المعاملات المالية، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات أو الأشخاص. كما يحدد تعريفات العقود، بما في ذلك صحتها وإنهائها وجميع جوانب الملكية.
وقال المحامي الدكتور سعود العماري، الذي يدير مكتب محاماة والذي تدرب في كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، إن التشريع الجديد كان جزءًا من ترقية كبيرة للنظام القضائي في المملكة وقدم مجموعة واسعة من القوانين واللوائح. .
وقال: "يمثل هذا علامة فارقة كأول تدوين للقانون المدني في المملكة". "في السابق، كانت مسائل القانون المدني في المملكة العربية السعودية تحكمها تفسيرات المحاكم للمبادئ التوجيهية والمبادئ المبنية على الشريعة الإسلامية."
وقال إن طرحه كان بمثابة "نقلة نوعية في النظام القانوني السعودي".
"في حين أن القانون المدني لا ينتهك الشريعة الإسلامية، فإن تدوين العديد من مبادئ الشريعة يعزز اتساق النظام القضائي وإمكانية التنبؤ به. وقال العماري، إن القانون الجديد يركز على وجه التحديد على الحقوق التعاقدية وحقوق الملكية والأضرار وغيرها من المسائل التجارية والشخصية.
"إنه يعمل على استقرار المعاملات، ويقلل من أسباب إبطال العقود وإنهائها، ويوسع الحرية التعاقدية. بالإضافة إلى أنه يسرع عملية حل النزاعات ويقلل من التباين في الأحكام القضائية.
وأضاف أن القانون سيوفر للمستثمرين المحليين والأجانب إطارًا قانونيًا واضحًا ومتسقًا وحديثًا لممارسة الأعمال التجارية في المملكة.
وقال: "بالإضافة إلى توجيه الطريق نحو صياغة العقود بشكل صحيح، فإنه يحد من أسباب إبطال العقود ويسرع عملية حل النزاعات التعاقدية".
"أما بالنسبة لحل النزاعات، فإن القانون يشجع الحلول البديلة للنزاعات، بما في ذلك الوساطة والتحكيم، لحل النزاعات بكفاءة ووديًا. لقد ميز المركز السعودي للتحكيم التجاري نفسه عالمياً بقواعد التحكيم المؤسسي الأفضل في فئتها للتعامل مع الوساطة وحل النزاعات عن طريق التحكيم.
وقال العماري، الذي أعد مع زميلته آمنة كيدواي ورقة بحثية للغرف والشركاء حول القانون الجديد، إن إحدى السمات المهمة للتشريع الجديد هي “حسن النية، الذي يتطلب من الأطراف التصرف بأمانة ومعقولة ونزاهة عند الوفاء التزاماتهم التعاقدية."
"أما بالنسبة لتطبيق هذا القانون في المحاكم، فلا ينبغي أن تكون هناك أي مشاكل على الإطلاق. أعلم أن القضاة والمحامين السعوديين مدربون جيدًا ويمكنهم التكيف بسهولة مع تطبيق القانون الجديد.
المصدر:
https://arab.news/2xty8